به نقل از «فارس»

سخنگوی قوه قضاییه: نماد داعش شدن و انحراف افکار از ابعاد اغتشاشات اخیر بود/ قوه قضائیه در آزمون بزرگی قرار دارد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۳۰۸۵

به گزارش خبرگزاری فارس از ورامین، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در مراسم تجمع یوم الله ۹ دی در جمع مردم شهرستان ورامین با عرض تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: هر چقدر از ارزش های حضرت زهرا(س) این بانوی بزرگوار عالم عرض کنیم که ناظر بر یک سرزمین نیست و ناظر بر عالم است و هر چه سخن نگارش کنیم کم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: ما در این ایام با توجه به ضروریات باید به این بانوی عظیم الشان اقتدا و توسل کنیم، شخصیت ایشان نه در بُعد زن بودنش بلکه در بُعد انسان بودن ایشان جلوه گر بوده است و شخصیت ایشان در ابعاد سیاسی و اجتماعی به عنوان شخصیت ممتاز جلوه گری دارد و همگان می‌توانند از زندگی ایشان درس بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه شخصیت زن را فراتر از مادر بودن او دانست و تصریح کرد: زنان عالم با الگوگیری از شخصیت های اجتماعی و سیاسی ایشان می‌توانند مدعیان حقوق بشر را با این خصوصیت بزرگ زن مسلمان آشنا کنند.

ستایشی با  تقدیر از نقش مردم انقلابی روامین در تاریخ بیان کرد: شهر ورامین دیار ۱۵خرداد و مبدا حرکت نهضت اسلامی است مبدا حرکتی که از آن تاریخ شروع شد و متصل به یوم الله ۹دی در سال ۸۸ شد که آن آزمون ادامه دهنده افتخارات این دیار در سال ها و مقاطع مختلف است.

وی افزود: امام خمینی(ره) در سخن گهر بار خود مردم ورامین را دارای حق ویژه در تاریخ انقلاب دانسته اند و این پیام بر ارزش های این شهر و مردم صحه گذاشته است و این شهر نه تنها فخر استان تهران است بلکه مایه مباهات ایران اسلامی است و این شهر نگین استان تهران جایگاه ویژه ای دارد و دلیل آن عظمت حرکت ۱۵خرداد سال ۴۲ است که در وقایع مختلف شما مردم آن حرکت را زنده کردید و در سال ۸۸ بازهم شما افتخارات گذشته را تکرار کردید و پای نظام و ولایت محکم ایستادید.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مردم ورامین انصافا مصداق «السابقون السابقون» هستند زیرا به‌عنوان پیشگامان مبارزه با طاغوت شناخته شدند و در کلام مقام معظم رهبری این مصداق با این ویژگی مبرهن است که این مردم ایستاده اند حتی به قیمت جانشان و درود خداوند بر شما مردم که چنین خود را مدافع امامت و ولایت ثبت کردید و این در صفحات تاریخ خواهد ماند.

ستایشی با اشاره به لزوم تبیین حوادث مختلف تاریخی در کشور بیان کرد: ما باید در حوزه جهاد تبیین حوادثی مانند ۱۵ خرداد سال ۴۲ و ۹ دی سال ۸۸ مردم ورامین را برای آیندگان به رشته تحریر بیاوریم.

وی با اشاره به رخداد بزرگ و تاریخی یوم الله ۹ دی در سال ۸۸  اظهار کرد: در ۹ دی ملت ایران نشان دادند جایگاه ولایت و رخداد بزرگ عاشورا چقدر والا و ارزشمند است و ثابت کردند در این موارد با هیچکس تعارف ندارند و وقتی ملت احساس کردند که می خواهند ارزش های الهی و انقلابیشان تهدید شود با همه قدرت و توان به میدان آمدند و در واقع این روز، روز دفاع از خاندان عصمت و طهارت، قانون اساسی و شخص مقام معظم رهبری مدظله بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: عشق مردم به حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و کیان نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی به حضور حماسه سازی شد که به دشمنان درس عبرت آموز داد و قطعا این حرکت مانند ۱۵ خرداد سال ۴۲ مردم ورامین در تاریخ تا سال های متمادی خواهد ماند.

ستایشی حرکت مردم در یوم الله ۹ دی را محور وحدت دانست و عنوان کرد: باید بدانیم تعرض دشمنان به قوانین و مقدسات این کشور امام زمان(عج) تعرض به حقوق ملت بوده و هست و بعضی حرکات ظلم به دستگاه قضایی و حاکمیت بود و ما در دستگاه قضایی بطور جدی و طبق قانون اساسی در برابر این تعرضات محکم و قاطعانه خواهیم ایستاد.

وی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی به عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی مطرح بوده است و رشادت های ایشان باعث دلگرمی کشورهای مقاومت شده بود و تاثیر گذاری ایشان در این فرآیند پر شتاب و بالنده بود و شهادت ایشان صریحترین نقض حقوق بین المللی بود که نشان دهنده حقوق بشر از منظر حقوق بشر آمریکا و اروپا است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ظلمی که دشمنان در شهادت حاج قاسم سلیمانی کردند فراموش ناشدنی است و مسأله پیگیری پرونده شهادت ایشان پرونده حق یک ملت در مساله حقوق بشر است و کشورهایی که خود سازنده داعش بودند اکنون مدعی حقوق بشر برای مردم ایران شده اند.

ستایشی گفت: ما عَلَم خونخواهی شهید سلیمانی را برداشته ایم و تا احقاق حق ایشان ساکت نخواهیم نشست و مکتب شهید سلیمانی زیر بار بی عدالتی نخواهد رفت و اگر از سوی قدرت های زورگو ستمی برای ملت  روا می گیرد قوه قضائیه وظیفه دارد تا تجلی و تبلور عدالت مبارزه کند و شهید سلیمانی نشان داد مقاومت مثمر ثمر خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به حوادث اخیر در کشور بیان داشت: خنجر برداشتن و نماد حرکت داعش شدن علیه انسان های بیگناه و مظلوم تنها یک بُعد شبکه های تروریستی بین المللی علیه ما بود و بُعد دیگر انحراف افکار بود که از مدت ها قبل صورت گرفته است و قوه قضائیه در آزمون بزرگی در این خصوص قرار دارد و از ملت می‌خواهیم در پایش و نظارت خود ما را در ادای تکالیفمان هدایت، نظارت و پشتیبانی کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه مسعود ستایشی یوم الله ۹ دی سخنگوی قوه قضاییه شهید سلیمانی مردم ورامین قوه قضائیه یوم الله ۹ حقوق بشر سال ۸۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716